به نقل از «ایلنا»

جزئیات فعالیت ادارات، بانک ها و اصناف تا پایان هفته جاری اعلام شد

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۷۹۹۶

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی در این رابطه توضیح داد: با بررسی های صورت گرفته و لحاظ شرایط کلی استان از جنبه های مختلف بهداشت و سلامت، مسائل اجتماعی و معیشتی مقرر شد ادارات، بانک‌ها و اصناف و مشاغل کم‌خطر تا پایان با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی بازگشایی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: بر اساس دستورالعملی که ویژه هفته جاری خواهد بود ساعت اداری ۷ تا ۱۴ می باشد و ادارات و بانک ها نیز ملزم به رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر دادن دورکاری یا مرخصی بدون محاسبه به یک سوم پرسنل و عدم لزوم حضور پرسنل دارای بیماری زمینه ای، مادران باردار و شیرده و افراد بالای ۶۰ سال در محل کار هستند.

شریعتی تصریح کرد: فعلاً در خوزستان فعالیت مشاغل پرخطر شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پاساژها و مجتمع های تجاری، بازارچه و بازار روزها، تالارهای پذیرایی و سالن های مراسم، نمایشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، آموزشگاه های رانندگی، رستورانها، گرمابه و سونا و سالن های ماساژ، مراکز بازی و تفریح، باشگاه های بدنسازی، کافی شاپ ها، قهوه خانه و چایخانه و تریا ممنوع و بازگشایی صرفاً برای مشاغل کم خطر و توأم با رعایت پروتکل ها با نظارت‌های مستمر خواهد بود.

استاندار خوزستان در خصوص وضعیت مدارس و دانشگاه ها نیز، بیان کرد: همچنین با توجه به وضعیت خاص همه گیری کرونا در استان بازگشایی مدارس و دانشگاهها تا زمان رسیدن به ثبات نسبی همچنان به تعویق انداخته می شود و با هماهنگی صورت گرفته با مقامات کشور تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت مدارس و دانشگاه ها در اختیار استانداری خوزستان قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: به علاوه از بازگشایی هتل ها و نیز برگزاری تجمع تا حصول اطمینان از کاهش محسوس روند اپیدمی ممانعت به عمل می آید.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استانداری استان خوزستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۷۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی-  در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.  

وی با بیان اینکه  این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود

مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود  که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.  

رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که  این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام