امام جمعه اردبیل: اخذ سود ۲۰ درصدی تسهیلات در شأن نظام نیست/ از سپاه برای بازگشایی معابر تشکر می‌کنم
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۰۴۲۰
گروه استانها - امام جمعه اردبیل گفت: تاکید علما و مراجع تقلید در خصوص سودهای بانکی باید مدنظر بانک مرکزی قرار گیرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاردبیل، آیت‌الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه‌های این هفته نماز اردبیل با اشاره به دیدار اخیر رییس بانک مرکزی با مراجع عظام تقلید اظهار داشت: این هفته رئیس بانک مرکزی در قم خدمت مراجع معظم رسید و از آنها دستورالعمل خواست رئیس بانک مرکزی حالا که به محضر مراجع رسیده باید به دلسوزی و صلاحدید فقهی آنها توجه کند والا اهانت به مراجع کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تقریباً تمام مراجع تاکید کردند که ربا باید از بانکها ریشه‌کن شود و اخذ سود 20 درصدی برای ارائه تسهیلات در شأن جمهوری اسلامی نیست مراجع به عنوان عالی‌ترین مقام تشخیص خلاف شرع با صراحت اخذ سودهای فعلی را ربا نامیدند و با این سخن تکلیف سختی را برای دولت ایجاد کردند این کار باید توسط مجلس مخصوصاً کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می‌شد و نباید کار به اینجا می‌رسد که مراجع اعتراض کنند خسارت تأخیر تادیه که تصاعدی بالا می‌رود و حتی برای تاخیر خسارت هم خسارت می‌زنند زندگی بسیاری از هموطنان و مخصوصاً سرمایه‌گذاران را آتش زده است.
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: مکانیزم بازگشت وجه پرداختی منحصر در اخذ خسارت‌های سنگین تاخیر تادیه نیست همچنان که ادعای بالا بودن هزینه نگهداری پول مجوز ربا خواری نیست ما قبل از اینکه به بانک مرکزی یا دولت در اصلاح نظام بانکداری امید داشته باشیم از قوه قضاییه مطالبه جدی داریم از این قوه می‌خواهیم به دستور آقای رییسی در دوران ریاستش به این قوه و به دستور دادستان کل کشور که هر دو تصریح کردند بانکها نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال وام‌گیرندگان را ضبط و عمل کنند.
عاملی بیان کرد: مخصوصا مصادره و ضبط کارخانه‌ای که پا برجاست یک فاجعه بزرگ اقتصادی است آقای رییسی در دوران ریاست بر قوه قضاییه در یک ملاقات خصوصی به وی گفت هر چه از بانک مرکزی خواستم تصویب کند که بانکها به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال مردم راضبط نکنند اما آنها اعتناء نکردند با خودم گفتم اگر آنها اعتنا نمی‌کنند من که بر مجموعه خودم تسلط دارم پس میتوانم به مجموعه خود دستور اجرا بدهم بعد از اصدار دستور اول کسی که تبریک گفت رییس بانک مرکزی بود! نکته دوم که مراجع به آن تاکید داشتند استقلال بانک مرکزی است دولت برای تامین کسری بودجه یا تأمین حقوق نباید به ثروت بانک مرکزی تطاول بزند این مسئله باید توسط مجلس به طور جدی پیگیری شود چاپ پول باید برای همیشه ممنوع گردد
وی ادامه داد: دولت قبلی با چاپ مکرر پول جهت تأمین جاری، تورم را بالا برد، اصلاح سیستم بانکی یکی از وعده‌های دولت است و ملت ما و مخصوصاً اهل صنعت و کارآفرینان در انتظار اصلاح هستند، دولت در صدد ایجاد اصلاحات اقتصادی است اصل این کار خیلی خوب است و در درازمدت دولتمردان به اجرای آن مضطر خواهند شد اما در همه اقدامات اصلاحی تحمل مردم و تاب آوری طبقه پایین باید لحاظ شود والاّ حرکت اصلاحی عقیم و بلکه منتج به نتیجه عکس خواهد شد.
امام جمعه اردبیل، بارش اخیر برف را رحمت واسعه خداوند عنوان کرد و گفت: خداوند از سر فضل و نه استحقاق رحمت واسعه خود را بر ما نازل کرد و ما را از بی‌آبی نجات داد ما از جهت آب شرب، آب کشاورزی و آب صنعت مشکل داریم ولی این بارش عظیم بالنسبه برای تامین نیازهای آبی خیلی مفید است ما هزاران شکر قولاً و عملاً به درگاه خداوندی داریم در این چند روز همشهری‌ها در اردبیل و در شهرهای اطراف و روستاهای منطقه با مشکلات زیادی مواجه شدند مسئولین تلاش کردند و تمام تجهیزات خود را به میدان آوردند ولی کافی نبود الان با 40 اکیپ و 200 دستگاه در داخل شهر تلاش می‌کنند ولی کافی نیست.
استرداد مبالغ سود بانکی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار به فعالان اقتصادیسود بانک‌های خصوصی با یک‌سری فرمول‌های از خوددرآوردی محاسبه می‌شودلغو کلیات طرح فریز املاک پیرامون دانشگاه تهران/ پرداخت سالانه 13 هزار میلیارد سود بانکی توسط شهرداریعاملی افزود: از تمام دوایر دولتی و غیردولتی که در بازگشایی مسیرها و جاده‌ها و رفع انسدادها کمک کردند قلباً تشکر می‌کنم مخصوصا از سپاه معظم، بسیج، تشکر می‌کنم که علاوه بر بازگشایی معابر بسته‌های غذایی به بعضی از روستاها رساندند همچنین از پلیس، راهداری، هلال احمر، از مجموعه شهرداری از اورژانس و امداد و نجات، از تمام شرکتهای راهسازی که دستگاه خود را به میدان آوردند و مخصوصا از گروه‌های مردمی و بالخصوص از مجموعه آفرود تشکر می‌کنم.
وی افزود: در مدیریت این حادثه چند اشکال بزرگ دیده شد اولاً مسئولین باید از استان‌های همجوار کمک می‌گرفتند همچنان که ما به آنها در زلزله و سایر حوادث غیرمترقبه کمک می‌کنیم و دوم اینکه باید عمق مصیبت را سریعا به تهران منعکس می کردند چطور می شود وزیر کشور به سیل زدگان فلان استان فوراً سر می‌زند مصوباتی درست می‌کند و بعضی از مصوبات را به هیأت دولت می‌برد جبران خسارت‌های مالی را تضمین می‌کند اما به استان ما یک زنگ نمی‌زند تا از عمق مشکلات آشنا شود؟
امام جمعه اردبیل ادامه داد: دستگاه مهندسی و هلیکوپترها و نیروهای کمکی سپاه ارتش به آنجا اعزام می‌شوند اما آقای وزیر باید بداند یک و نیم متر برف در خلخال کمتر از فاجعه سیل نیست ایراد سوم این است که مسئولین باید از قبل آمادگی داشته و پیش‌بینی‌های همه چیز را بکنند و تجهیزات ضروری را آماده نگه دارند، اردبیل اردبیل است یعنی هر سال ممکن است چنین اتفاقاتی داشته باشد در گذشته مشابه این حوادث رخ داده آیا آنها مایه عبرت نیست؟ استان ما از سه قسمت تشکیل می شود بوران موران آران در پیش‌بینی حوادث غیر مترقبه باید خصوصیت هر سه منطقه در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/132/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: امام جمعه اردبیل تشکر می کنم بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۰۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد