آخرين وضعيت نماد‌هاي متوقف در فرابورس و شرايط بازگشايي آن‌ها

خبرگزاری آریا-مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در مورد توقف نماد‌ها عنوان کرد: هم در سازمان بورس و هم در بورس و فرابورس به این نتیجه رسیدیم که توقف نماد مشکلی را حل نخواهد کرد و در خصوص نماد‌های متوقف و مشکل‌دار رویکرد به گونه‌ای خواهد بود که از این به بعد کمترین زیان به سهامداران خرد برسد و همه تلاش ما این است که نماد را شفاف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از فرابورس ایران، میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران با حضور در لایو اینستاگرامی در خصوص نماد‌های متوقف و دلایل توقف‌ها شفاف‌سازی کرد و درباره طولانی‌مدت بودن توقف نماد‌های فرابورسی اعم از سه نماد گروه محصولات شیمیایی و تمهیدات فرابورس برای رفع این چالش صحبت کرد.
مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه اکثر توقف‌ها، توقف ناشرانی است و به دلایل شرایط مربوط به شرکت انجام می‌شود عنوان کرد: دسته‌ای از توقف‌ها هم به دلایل معمول مثل توقف برای مجامع فوق‌العاده یا عمومی صورت می‌گیرد که سازمان بورس قرار است قانونی تصویب کند تا زمان توقف برای مجامع را کاهش دهند.
فدایی با اشاره به اینکه دسته دوم توقف نماد‌ها که به دلایل معاملاتی است، تعداد کمتری دارد اظهار داشت: امسال در این زمینه گام جدیدی برداشته شده و توقف نماد‌ها در صورت نوسان 20 درصدی در کمتر از 5 روز معاملاتی، حذف شد و با حذف این نوع از توقف نماد، بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف و باعث شد توقف معاملات با کاهش روبه‌رو شود، اما با قانون محدودیت نوسان 50 درصدی مشکل چندانی نداشتیم.
وی با بیان اینکه دلیل دیگر توقف‌ها، ابهام در شرایط شرکت است که اثر زیادی روی صورت سود و زیان شرکت دارد، عنوان کرد: در همین زمینه سه شرکت پتروشیمی کازرون، ممسنی و دهدشت، مالک پتروشیمی گچساران بودند و به دلیل اختلاف در افزایش سرمایه این پتروشیمی، دو سال این نماد متوقف بود.
فدایی در ادامه در مورد جزئیات مربوط به سه نماد پتروشیمی کازرون، ممسنی و دهدشت و بازگشایی آن‌ها، گفت: از ابتدای سال در حال تعامل با سازمان بورس هستیم، بحث افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران منتفی شد؛ این سه شرکت نیز در خصوص موضوع افزایش سرمایه شکایت داشتند که در حال پیگیری است.
به گفته او برای بازگشایی این سه نماد مدل جدیدی طراحی شده که سه مرحله دارد؛ موضوع اول الزام بازارگردان است که هم‌اکنون با بازارگردان نماد‌ها در حال تعامل هستیم. دوم بحث فرم ریسک در بازار پایه است که سهامداران باید با پذیرش ریسک اقدام به معامله این سهام کنند. فرایند سوم نیز تعامل با دستگاه قضایی بود که انجام شده و یک مرحله به شفاف‌سازی این موضوع نزدیک شده‌ایم، شفاف‌سازی قضایی این نماد‌ها اواخر هفته آینده دریافت و اعلام خواهد شد.
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه بازگشایی نماد پس از توقف‌های طولانی‌مدت کار راحتی نیست، ادامه داد: سهامدارانی که دو سال سهامداری کردند و شرایط سخت بازار را شاهد بودند، باید با حداکثر حمایت همراه شوند، به همین دلیل بیشترین تلاش برای شفافیت و نقدشوندگی این نماد‌ها در دستور کار است.
مدیرعامل فرابورس در خصوص اینکه سه نماد پتروشیمی مذکور چگونه بازگشایی خواهند شد، توضیح داد: درباره نماد‌های شرکت‌های کازرون، ممسنی و دهدشت هنوز به طور دقیق مشخص نیست که با دامنه یا بدون دامنه نوسان بازگشایی می‌شوند، اما احتمالا بدون دامنه نوسان خواهد بود.
وی درباره اینکه چرا چنین نماد‌های پر ابهامی به بازار سرمایه وارد شده‌اند، نیز این گونه پاسخ داد: این سه پتروشیمی در زمان دولت‌های گذشته وارد بازار پایه شدند و قرار بود شرکت پروژه باشند.
مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر شعار فرابورس ایران مبنی بر افزایش شفافیت و نقدشوندگی گفت: توقف نماد‌ها هر دو این شعار‌ها را تهدید می‌کند و تجربه نشان داده است که توقف صرف نماد نمی‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند.
او اضافه کرد: توقف نماد بیشتر تنبیه سهامدار است، در همین راستا از ناشران درخواست کردیم که توقف‌ها به دلایل ناشرانی را کاهش دهند.
به گفته او برخی از توقف نماد‌ها نیز دلیل افشای اطلاعات بود و ناشر هم اطلاعات را منتشر نمی‌کرد، تصمیم بر این شد که نماد‌های موردنظر بازگشایی شود که بازگشایی نماد‌های «خصدرا» و «وملل» طی روز‌های اخیر در این زمره است.
در ادامه فدایی به نماد بانک دی نیز اشاره کرد و گفت: همچنین در خصوص توقف نماد بانک دی دو موضوع اصلی وجود دارد؛ اول زیان‌ده بودن بانک است. این بانک در بازار دوم فرابورس پذیرش شده، اما به دلیل زیان‌دهی شرایط پذیرش را از دست داده و در فرصت هیات پذیرش هم نتوانست شرایط را احراز کند. سپس سازمان بورس فرصت جدید تا پایان سال 1400 برای احراز شرایط به این بانک داد که البته مشروط به توقف نماد بود تا در این فرصت بانک بتواند زیان انباشته را از بین ببرد با این همه همچنان بانک دی بر اساس آخرین صورت مالی شرایط حضور در بازار دوم را ندارد.
موضوع دوم نیز مربوط به تصمیم بانک مرکزی درخصوص صورت‌های مالی این بانک است. در این رابطه طی روز‌های گذشته جلساتی را با مدیرعامل بانک دی برگزار کردیم. سازمان بورس هم همزمان در حال تصمیم‌گیری است، اینکه صورت مالی این بانک از ماده 141 خارج می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شود. تقریبا تصمیم‌سازی در بانک مرکزی انجام شده و از بانک دی برنامه خروج از ماده 141 را دریافت کردند، بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سازمان بورس طی یک الی دو هفته آینده تصمیم نهایی را اعلام و به فرابورس ابلاغ کند.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران در حال حاضر حداقل در فرابورس با تعداد زیادی از شرکت‌ها مواجهیم که 18 ماه با بازار خوبی مواجه نبودند و عرضه نشدند. در حال حاضر این شرکت‌ها اگر عرضه نشوند لغو پذیرش خواهند شد و به همین دلیل باید سهام برخی شرکت‌ها را به صندوق‌ها عرضه کنیم تا روند بازار مختل نشود، از دیگر دلایل عرضه سهام به صندوق‌ها این است که برخی شرکت‌ها بسیار کوچک هستند و اگر عرضه عمومی شود رقم بسیار ناچیز خواهد بود.
او تاکید کرد: عرضه‌های بزرگ‌تر که حداقل به کد‌ها 300 تا 400 هزار تومان تعلق بگیرد، قطعا به صورت عمومی انجام خواهد شد.
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین درباره بازگشایی نماد‌های استقلال و پرسپولیس نیز این‌گونه توضیح داد: اتمام پذیره‌نویسی این دو نماد در روز پایانی سال 1400 بود و به دلیل تعطیلات آغاز سال جدید، کار‌های اداره ثبت با وقفه مواجه شد.
موضوع دوم هم این است که پذیره‌نویسی این دو نماد به دلیل ذات مدل عرضه این دو باشگاه به روش خاصی بود. باشگاه استقلال ثبت افزایش سرمایه را انجام داده، اما باشگاه پرسپولیس در فرایند ثبت است و اگر امکان آن وجود داشته باشد در تلاش هستیم که گشایش نماد‌ها هم در یک روز باشد. استقلال در حال رجیستری سپرده‌گذاری است، اما پرسپولیس هنوز ثبت را انجام نداده است. فرابورس به طور جدی پیگیر گشایش این نمادهاست.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فرابورس مدیرعامل فرابورس ایران افزایش سرمایه توقف نماد ها سازمان بورس شرکت ها سه نماد بانک دی توقف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۵۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری